یک قانونگذار ارشد اوکراین روز یکشنبه گفت که قبل از حمله احتمالی روسیه و به دنبال رسوایی و فساد، رییس اطلاعات و امنیت ارتش به جای اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین منصوب میشود.
دیوید آراخامیا، قانونگذار ارشد و از متحدان نزدیک ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، درباره رییس ۳۷ ساله بخش اطلاعات و امنیت ارتش کشورش گفت: «کیریلو بودانوف ریاست وزارت دفاع را برعهده خواهد داشت که در شرایط جنگ کاملا منطقی است.»
دیوید آراخامیا، رئیس جناح پارلمانی «خدمتگزار مردم» گفت که رزنیکوف به سمت وزارت صنایع استراتژیک منصوب خواهد شد.
اراخامیا در پیامرسان تلگرام نوشت: «جنگ تعیین میکند که سیاستهای پرسنلی تغییر کند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او گفت که نهادهای مربوط به قوا و نیروهای اوکراین، از جمله وزارت دفاع، نباید تحت هدایت سیاستمداران باشند بلکه مقامات دفاعی و امنیتی باید در راس آنها قرار گیرند. او به زمان اجرای رسمی این تغییر اشارهای نکرد.
وزیر دفاع اوکراین در کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره گزارشهای رسانهها مبنی بر خروج احتمالیاش از وزارت دفاع، به خبرنگاران گفت که اتخاذ هرگونه تصمیم در این خصوص با رییسجمهور زلنسکی است.
رزنیکوف، سیاستمدار ۵۶ ساله اوکراینی در نوامبر ۲۰۲۱ و درست چند ماه قبل از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، به وزارت دفاع کشورش منصوب شد.
در طول جنگ، او روابط خود را با مقامات دفاعی غربی تقویت کرد و به نظارت بر دریافت میلیاردها دلار کمک نظامی - از جمله راکتاندازها و تانکها - برای کمک به کییف در مقابله با تهاجم روسیه کمک کرد.
اولکسی رزنیکوف، به عنوان وزیر دفاع در زمان جنگ، ادغام «عملی» اوکراین در ائتلاف نظامی ناتو را به عنوان اولویت اصلی عنوان کرد، حتی اگر پیوستن به این پیمان امنیتی آتلانتیک شمالی فورا برای کییف امکانپذیر نباشد.
او در دوران تصدی خود به عنوان وزیر دفاع، صراحتا درباره فساد دوران جنگ و آنچه که آن را به «غارتگری» تشبیه کرده است، صحبت کرد.
این در حالی است که در هفتههای اخیر، وزارت دفاع تحت هدایت رزنیکوف با یک رسوایی مربوط به فساد بر سر قرارداد خوراک ارتش درگیر بود. گفته شده است که در این قرارداد بهای بسیار بالایی برای خوراک پرداخت میشود.
یکی از معاونان وزارت دفاع اخراج و به عنوان مظنون اصلی در رسوایی مالی معرفی شده است و یکی دیگر از کارکنان به طور جداگانه از مقام خود استعفا داده است.